لبنانLB-02الانبعاثات
خفض الانبعاثات 33% بشرط منح دولية إضافية بحلول عام 2035
أين يقف التعهد؟
مضى عام كامل على تقديم المساهمة في 30 أيلول/سبتمبر 2025 ولم نجد خلاله إجراءً مكتملًا لخفض الانبعاثات فيما نتابعه، أي محطات الطاقة المتجددة الكبيرة في سجلّ مشاريع التعهد LB-03، حيث لم يدخل أي منها الخدمة، لكن الجرد الوطني الذي يقيس الانبعاثات لم يُنشر بعد عن أي سنة بعد تقديم المساهمة، لذلك يبقى «مبكر للحكم».
مضى 11% من المدة بين تقديم المساهمة والموعد.
آخر تحديث: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026ماذا تعني الحالة ومستوى الثقة؟
بماذا تعهّدت الدولة؟
خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 33% مقارنةً بسيناريو «العمل كالمعتاد» في عام 2035 (أي ما يعادل 12,075 غيغاغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).
A GHG emission reduction of 33% compared to the Business-As-Usual (BAU) scenario in 2035 (amounting to 12,075 Gg. CO2eq.).
الوثيقة الأصلية: المساهمة المحددة وطنيًا (2025)
- الهدف
- 33% دون مسار العمل المعتاد، أي خفض بمقدار 12,075 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون
- الموعد
- 2035
- خط الأساس قبل التعهد
- تذكر المساهمة أن انبعاثات لبنان بلغت 20,519 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وأن صافيها بعد احتساب امتصاص الغابات واستخدام الأراضي بلغ 17,274 غيغاغرام. ويقول أول تقرير شفافية إن انبعاثات العام نفسه، دون استخدام الأراضي والغازات المفلورة، كانت أقل بنسبة 33% من سيناريو العمل كالمعتاد لذلك العام، الذي يقدّر انبعاثاته بـ28,362 غيغاغرام، ويعزو ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية. وهذه المقارنة بسيناريو المساهمة السابقة لعام 2021، أما المساهمة الحالية فأعادت تقدير السيناريو بانبعاثات أدنى، فلا تُقارن النسبتان مباشرةً. ولا يتابع أول تقرير شفافية الهدف المشروط، بل يقول إن لبنان لا يبلّغ عن تقدّمه نحوه. ولا نرسم خط الوتيرة المطلوبة لأن المساهمة لا تذكر رقم سيناريو العمل كالمعتاد لعام 2035. كيف نتابع هذا التعهد
- الشرط
- مشروط بدعم دولي
- ما نقيسه
- صافي الانبعاثات الوطنية، بما فيها استخدام الأراضي والحراجة، في تقارير الشفافية مقارنةً بمسار العمل المعتاد الوارد في المساهمة.
- ملاحظة من الوثيقة
- تقول المساهمة إنها تحافظ في عام 2035 على مستوى الطموح نفسه لعام 2021، أي خفض 7,790 و12,074 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون، لكن مقابل سيناريو «العمل كالمعتاد» أُعيد تقديره بانبعاثات أدنى (ص 22 من ملف PDF). أي أن ارتفاع النسبة من 20% إلى 22% ومن 31% إلى 33% يعكس خفض خط الأساس، وليس خفضًا إضافيًا للانبعاثات. ويرد الرقم المشروط 12,075 في الجدول و12,074 في النص. ولا تذكر المساهمة مسار العمل المعتاد لعام 2035 رقمًا، لكن الرقمين يتّسقان مع مسار واحد بين نحو 36,045 و36,233 غيغاغرام بحسب حسابنا، لأن النسبتين مقرّبتان، والكميتان المطلقتان هما مستوى الطموح المحدد في عام 2021 (ص 22 من ملف PDF). وتحدد المساهمة فترة التنفيذ من 1 كانون الثاني/يناير 2031 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2035 (ص 84)، بينما تقول في موضع آخر إنها تضع إطارًا زمنيًا من عشر سنوات (ص 17). ونحتسب التقدم من تاريخ تقديمها في 30 أيلول/سبتمبر 2025، لأنه الأسبق.
كيف نعرف؟
التقييم كاملًا
مضى عام كامل على تقديم المساهمة في 30 أيلول/سبتمبر 2025 ولم نجد خلاله إجراءً مكتملًا لخفض الانبعاثات فيما نتابعه، أي محطات الطاقة المتجددة الكبيرة في سجلّ مشاريع التعهد LB-03، حيث لم يدخل أي منها الخدمة، لكن الجرد الوطني الذي يقيس الانبعاثات لم يُنشر بعد عن أي سنة بعد تقديم المساهمة، لذلك يبقى «مبكر للحكم».
ولا يتابع أول تقرير شفافية الهدف المشروط أصلًا، حيث يقول إن لبنان لا يبلّغ عن تقدّمه نحوه.
وكانت انبعاثات عام 2022، دون استخدام الأراضي والغازات المفلورة، أقل بنسبة 33% من سيناريو «العمل كالمعتاد» لذلك العام، ويعزو التقرير ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية، وكذلك إلى تراجع الانبعاثات عالميًا في جائحة كوفيد-19.
وهذه النسبة ليست نسبة الهدف وإن تطابق الرقمان، لأنها محسوبة على سيناريو المساهمة السابقة لعام 2021 ودون استخدام الأراضي والغازات المفلورة، أما هدف 33% فيُحسب على سيناريو المساهمة الحالية لعام 2035، الذي أُعيد تقديره بانبعاثات أدنى، ويشمل نطاقه الغازات المفلورة واستخدام الأراضي.
وحالة الدعم المسجّلة لهذا التعهد «مبكر للحكم على الدعم»، أي لم نحكم بعد على وصول المنح الإضافية التي يشترطها.
كيف نتابع هذا التعهد
المراجعة القادمة · 15 كانون الثاني/يناير 2027
- المؤشر
- انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية كما يوردها الجرد الوطني في تقارير الشفافية، مقارنةً بسيناريو «العمل كالمعتاد»، أي الانبعاثات التي تتوقعها المساهمة لو لم تُتخذ إجراءات إضافية. والهدف خفضها في عام 2035 بمقدار 12,075 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 33% دون هذا السيناريو، بشرط منح دولية إضافية.
- الوحدة
- غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون، محسوبة بقيم احتمال الاحترار العالمي على مدى 100 عام من التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، والخفض نسبةً مئوية من انبعاثات سيناريو العمل كالمعتاد للسنة نفسها.
- تُحسب الحصة من
- انبعاثات سيناريو العمل كالمعتاد في السنة نفسها. ولا تذكر المساهمة رقمه لعام 2035، بل تقول إنه أُعيد تقديره بانبعاثات أدنى بعد الأزمة.
- نقطة البداية
- تذكر المساهمة أن انبعاثات لبنان بلغت 20,519 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وأن صافيها بعد احتساب امتصاص الغابات واستخدام الأراضي بلغ 17,274 غيغاغرام. ويقول أول تقرير شفافية إن انبعاثات العام نفسه، دون استخدام الأراضي والغازات المفلورة، كانت أقل بنسبة 33% من سيناريو العمل كالمعتاد لذلك العام، الذي يقدّر انبعاثاته بـ28,362 غيغاغرام، ويعزو ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية. وهذه المقارنة بسيناريو المساهمة السابقة لعام 2021، أما المساهمة الحالية فأعادت تقدير السيناريو بانبعاثات أدنى، فلا تُقارن النسبتان مباشرةً. ولا يتابع أول تقرير شفافية الهدف المشروط، بل يقول إن لبنان لا يبلّغ عن تقدّمه نحوه. ولا نرسم خط الوتيرة المطلوبة لأن المساهمة لا تذكر رقم سيناريو العمل كالمعتاد لعام 2035.
- ما نعدّه ناتجًا مكتملًا
- إجراء لخفض الانبعاثات نُفّذ فعلًا بعد بدء الاحتساب في 30 أيلول/سبتمبر 2025 وله مصدر محفوظ، مثل محطة تعمل أو قانون نافذ أو وقف حرق الغاز في حقل. ويشمل ذلك الإجراءات الإضافية التي يشترط لها هذا الهدف منحًا دولية. ولا تُحتسب الخطط والمناقصات والاتفاقات والتمويل الموعود. أما الجرد الوطني فهو القياس الذي نحكم به على النتيجة، وليس ناتجًا.
من أين نتابعه
بيانات منشورةالمسار الرئيسي
الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة في تقارير الشفافية التي يقدّمها لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وهو المصدر الذي تقول المساهمة إن الخفض سيُقاس به.
سجلّ المشاريع
سجلّ مشاريع التعهد LB-03: محطات الطاقة المتجددة الكبيرة التي تدخل الخدمة بعد 30 أيلول/سبتمبر 2025، وهي من الإجراءات المكتملة التي نبحث عنها، إلى جانب القوانين النافذة والإجراءات الأخرى التي لها مصدر محفوظ.
بيانات منشورةمصدران
- تقديرات مستقلة للانبعاثات، مثل قاعدة EDGAR الأوروبية وبيانات Climate Watch، تصدر قبل الجرد الوطني، فنستخدمها إشارةً مبكرة ولا نحكم بها وحدها.
- بيانات Ember السنوية عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، إشارةً مبكرة إلى انبعاثات الكهرباء التي تقول المساهمة إنها أكبر مصادر انبعاثات الطاقة.
المراجعة القادمة 15 كانون الثاني/يناير 2027