نسخة تجريبية: راجع فريق المرصد هذه التقييمات، ولم تُعرض بعد على الجهات الحكومية المعنية لتردّ عليها. نرحّب بالتصحيحات على observatory@paxmemoria.org.
PaxMemoriaمقياس التعهدات المنهجية

→ العودة إلى التعهدات

كيف نقيّم التعهدات

تشرح هذه الصفحة كيف نختار التعهدات من الوثائق التي تقدّمها الحكومات، وكيف نحكم على كل تعهد، وما الذي لا نستطيع قياسه. وهي موجّهة إلى الصحفيين والباحثين الذين يريدون أن يعرفوا على أي أساس وُضعت كل حالة على الموقع، وأن يعيدوا فحصها بأنفسهم.

بعض التقييمات على الموقع ما زالت مسودات لم يراجعها الفريق بعد، ويظهر عددها في أعلى الصفحة.

ما نتابعه

نتابع التعهدات المناخية التي قدّمتها حكومات العراق ولبنان وسوريا واليمن في مساهماتها المحددة وطنيًا، أي الوثائق التي تقدّمها كل دولة طرف في اتفاق باريس لتعلن ما ستفعله لخفض الانبعاثات والتكيّف مع تغيّر المناخ. ونتابع في هذه المرحلة التجريبية 33 تعهدًا، وهي التعهدات الواردة في المساهمة السارية لكل دولة.

ونقارن كل تعهد بما تُظهره المصادر المفتوحة، أي البيانات العامة وصور الأقمار الاصطناعية والوثائق الرسمية والتقارير الإعلامية، ولا نكتفي بما تقوله الحكومة عن نفسها.

كيف نختار التعهد

نتابع من كل مساهمة الأهداف والتدابير التي يمكن اختبارها. أما ما تسرده الوثيقة خيارات إرشادية دون أن تجعلها تعهدات، فنلخّصه في ملف الدولة ولا نتابعه بندًا بندًا.

ونصنّف كل تعهد في واحد من أربعة أنواع، حيث «الهدف» رقم رئيسي مثل نسبة خفض الانبعاثات، و«المسار» طريق محدد لخفض الانبعاثات له رقم مثل حصة الطاقة المتجددة، و«الإجراء» تدبير محدد أو مرتبط بموعد، و«المثال» رقم تذكره الوثيقة على سبيل المثال فقط، ونشير إليه على الصفحة بأنه «الرقم الوارد مثالًا».

وننقل نص كل تعهد حرفيًا من الوثيقة كما قُدّمت، مع رقم الصفحة ورابط الوثيقة. وإذا وضعت الوثيقة الهدف في عمود منفصل من جدول، ننقل نص ذلك العمود أيضًا. وحين قُدّمت الوثيقة بالعربية نعرض نصها العربي الأصلي، وحين لا توجد إلا بالإنجليزية، كما في مساهمة لبنان، نعرض ترجمة غير رسمية من Pax Memoria ومعها النص الإنجليزي الذي يبقى المرجع.

ونتبع تعريف كل وثيقة للتعهد المشروط وغير المشروط، ولا نفرض تعريفًا من عندنا، حيث تعدّ مساهمة لبنان الدعم عبر القروض جزءًا من الهدف غير المشروط وتقصر الشرط على المنح الإضافية، بينما تجعل مساهمة سوريا كل تعهداتها مشروطة بالدعم الدولي. وحين لا تحدد الوثيقة إن كان التعهد مشروطًا، نقول ذلك ولا نستنتجه.

حالة التعهد

يستخدم مقياس الدول الحالات التالية للمقارنة بين التعهّدات. وتعرض البطاقات التجريبية أيضًا ما ثبت تنفيذه وما نعرفه عن وتيرته.

لم يُقيَّم بعد
استُخرج من نص التعهد، ولم نفحص أي دليل بعد.
مبكر للحكم
بحثنا التعهد، لكن المساهمة قُدّمت حديثًا ولا توجد بعد بيانات كافية عن السنوات التي تلتها للحكم عليه. ما وجدناه نعرضه خط أساس أو خطوة أولى.
تحقّق
يُظهر مصدر مستقل أو قياس أن الهدف تحقق كاملًا في موعده أو قبله. ولا يكفي الإعلان الرسمي وحده.
يُرى تقدّم
اكتمل ناتج بعد بدء الاحتساب، ويبلغ نصف الوتيرة المطلوبة على الأقل حين يمكن حسابها، لكن الهدف لم يتحقق بعد.
متعثّر
اكتمل بعض العمل، لكنه دون نصف الوتيرة المطلوبة لبلوغ الهدف في موعده، أو توقفت المشاريع الرئيسية.
لا تقدّم ظاهر
مضى عام كامل على بدء الاحتساب دون أي ناتج مكتمل، أو تُظهر البيانات المنشورة عن الفترة أن المؤشر لم يتغيّر أو تراجع.
يتعذّر التحقق
لا يمكن قياس صياغة التعهد أصلًا، أو لا توجد أي وسيلة لقياسه، أي لا بيانات مفتوحة ولا مشاريع يمكن تتبعها ولا صور أقمار اصطناعية. هذه نتيجة عن صياغة التعهد أو عن غياب وسائل القياس، وليست حكمًا بالإخلال به.

لا تحرّك الحالةَ إلا الوقائع التي حدثت بعد تقديم المساهمة، أو منذ بدء فترتها إن حددت المساهمة فترةً تبدأ قبل تقديمها، كما في اليمن. أما الأرقام السابقة لذلك فنعرضها خط أساس، أي نقطة البداية التي نقيس منها.

ونستخدم حالة «مبكر للحكم» للمساهمات التي قُدّمت منذ عام 2024 فقط، حين نكون قد بحثنا التعهد ولم تصدر بعد بيانات عن السنوات التي تلت تقديمه. ولا نعطي أي حالة غير «لم يُقيَّم بعد» و«مبكر للحكم» دون دليل يتجاوز نص التعهد نفسه.

ونقيس الوقت من تاريخ تقديم المساهمة إلى موعد التعهد، وهو نهاية سنة الهدف ما لم تقل الوثيقة غير ذلك. فإذا قالت المساهمة إن الإجراء يبدأ في سنة ما، يكون الموعد بداية تلك السنة، وإذا لم تحدد للإجراء موعدًا، نستخدم السنة التي تنتهي فيها المساهمة ونسمّيها «أفق المساهمة».

مستوى الثقة

نرفق كل حالة غير «لم يُقيَّم بعد» و«مبكر للحكم» بمستوى ثقة يبيّن مدى قوة الأدلة التي تستند إليها.

مؤكَّد
خطان مستقلان من الأدلة أو أكثر يتفقان.
مرجَّح
دليل قوي مع ثغرة واحدة مذكورة.
محتمَل
يتسق مع الأدلة ولم يثبت.
غير محسوم
فُحص ولم يُحسم، أو لا يمكن فحصه.
تنفيه الأدلة
الأدلة تتعارض مع الادعاء.

وحين نبني حكمًا على أننا لم نجد شيئًا، لا نتجاوز مستوى «محتمَل»، لأن غياب الدليل لا يثبت الغياب.

قواعد التقييم الموحّد

نرسم الوتيرة المطلوبة خطًا مستقيمًا من خط الأساس إلى الهدف في موعده، ونعطي التعهد حالة «يُرى تقدّم» حين يبلغ ما اكتمل حتى تاريخ المراجعة نصف هذه الوتيرة على الأقل. واخترنا النصف وليس الوتيرة كاملة، لأن المشاريع الكبيرة تكتمل على دفعات.

ونعطيه حالة «متعثّر» حين يكتمل بعض العمل بأقل من نصف الوتيرة المطلوبة، أو حين تتوقف المشاريع الرئيسية. أما «لا تقدّم ظاهر» فحين يمضي عام كامل على بدء الاحتساب دون أي ناتج مكتمل، أو حين تُظهر البيانات المنشورة عن الفترة أن المؤشر لم يتغيّر أو تراجع. ولا نعطي أيًّا من الحالتين قبل مرور عام كامل على بدء الاحتساب.

ونعدّ الناتج مكتملًا حين تعمل المحطة، أو تُزرع المساحة ونتحقق منها بالصور، أو يصدر القانون. أما المشروع قيد البناء، أو الذي وُقّع عليه اتفاق أو طُرحت له مناقصة، فلا يُعدّ ناتجًا مكتملًا.

وحين لا تذكر المساهمة رقمًا لخط الأساس، نعدّ خط الأساس ما تذكره المساهمة عند بدء الاحتساب، ونحتسب التقدم مما يكتمل بعد ذلك. ولا يكفي غياب هذا الرقم وحده سببًا لوصف التعهد بأنه «يتعذّر التحقق».

ونعطي التعهد حالة «تحقّق» حين يُظهر مصدر أو قياس أن الهدف تحقق كاملًا في موعده أو قبله، بمستوى ثقة «مؤكَّد» أو «مرجَّح». ولا يكفي الإعلان الرسمي وحده دون مصدر مستقل أو قياس، ولا تكفي الوتيرة الجيدة نحو موعد بعيد.

ونقصر حالة «يتعذّر التحقق» على أن تكون صياغة التعهد غير قابلة للقياس أصلًا، كأن تقول «تعزيز» أو «تحسين» دون مؤشر أو رقم أو ناتج يمكن عدّه، أو ألّا توجد أي وسيلة لقياسه، أي لا بيانات مفتوحة ولا مشاريع يمكن تتبعها ولا صور أقمار اصطناعية. أما غياب رقم خط الأساس أو غياب البيانات الوطنية فلا يكفي ما دام يمكن تتبع المشاريع، لذلك نعيد فحص التعهدات الموصوفة بهذه الحالة وفق هذه القاعدة.

كيف نتابع كل تعهد

نكتب لكل تعهد «خطة متابعة»، أي وصفًا مسبقًا لطريقة قياسه، ولا نعطي أي تعهد حالة غير «لم يُقيَّم بعد» دون خطة كاملة. ونكتب الخطط الآن دولةً دولة، ونعرض كل خطة على صفحة التعهد تحت عنوان «كيف نتابع هذا التعهد».

وتذكر الخطة المؤشر الذي نقيسه ووحدته، وخط الأساس، والمسار الرئيسي الذي نتابع منه التعهد والمسارات المساندة له، وما نعدّه ناتجًا مكتملًا في هذا التعهد بالذات، وموعد المراجعة القادمة.

ونتابع التعهدات عبر البيانات المنشورة، وسجلّات المشاريع، وصور الأقمار الاصطناعية، والإعلانات الحكومية، والتحقيقات المفتوحة المصدر التي نجريها على نموذج Pax Memoria، والمتابعة الميدانية. ونحفظ ما يجمعه التحقيق أو المتابعة الميدانية من أدلة كما نحفظ أي مصدر آخر.

وحين نعرف خط الأساس والهدف والموعد، نرسم على صفحة التعهد المسار المطلوب، أي الخط المستقيم من خط الأساس إلى الهدف، ونبيّن عليه موقع اليوم والقيمة التي يتطلبها اليوم. وفي الأهداف المطلقة، مثل مساحة بالهكتار، يبدأ المطلوب السنوي من بدء الاحتساب.

وحين لا نجد ما يقيس المؤشر نفسه، نقبل مسارًا يقيس شيئًا قريبًا منه، أي «مؤشرًا بديلًا»، مثل عدد الأسر بدل المساحة بالهكتار، أو مزارعي مشروع واحد. ونذكر ذلك في الخطة وعلى الصفحة، ولا يتجاوز مستوى الثقة حينها «محتمَل».

ولا تذكر الخطة المنشورة أي أسماء، ولا تفاصيل المراجعة الداخلية، ولا الأسئلة التي نوجّهها إلى الميدان.

الدعم الدولي

كثير من التعهدات مشروطة بدعم دولي، أي بتمويل أو تكنولوجيا أو بناء قدرات من الخارج. ونتابع وصول هذا الدعم منفصلًا عن حالة التعهد، حيث تبقى الحالة وصفًا لما حدث، ويبيّن سطر الدعم إن كان الشرط قد تحقق.

ولا نقيّم تعهدًا مشروطًا قبل أن نتحقق من وصول الدعم الذي يشترطه. وإذا لم يصل الدعم كاملًا، لا نصف التعهد بأنه «متعثّر» أو «لا تقدّم ظاهر» إلا إذا استند الحكم إلى بيانات مقيسة، أي صور أقمار اصطناعية أو مجموعة بيانات، وليس إلى غياب الأخبار.

ونكتب ما يخص الدعم في كل دولة مرة واحدة في ملفها، ونضع لكل تعهد مشروط سطرًا قصيرًا بإحدى الحالات التالية.

  • لم نتحقق بعد من وصول الدعم.
  • مبكر للحكم على الدعم.
  • لم يصل الدعم المطلوب.
  • وصل جزء من الدعم.
  • وصل الدعم المطلوب.

ونعتمد في ذلك على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تمويل التنمية المرتبط بالمناخ، وصفحات الصندوق الأخضر للمناخ، وجداول الدعم في تقارير الشفافية. وتسجّل بيانات المنظمة قيمة المشروع كاملة متى حمل علامة مناخية، فهي تُظهر أين وُضعت الأموال، وليس مقدار ما ذهب منها إلى المناخ.

المستوى العام

عندما تغيب مساهمة 2035 ويغيب أول تقرير شفافية معًا، نعرض المستوى العام «متعثّر» مباشرةً ونذكر السبب في صفحة الدولة. هذه قاعدة في المرصد تخص مستوى الدولة. تبقى حالة كل تعهّد مستندة إلى أدلّة تنفيذه.

يجمع المقياس في أعلى صفحة كل دولة حالات تعهداتها في إبرة واحدة. ولا نضع عليه إلا أربع حالات، من الأسوأ إلى الأفضل، هي «لا تقدّم ظاهر» ثم «متعثّر» ثم «يُرى تقدّم» ثم «تحقّق». أما «يتعذّر التحقق» و«مبكر للحكم» و«لم يُقيَّم بعد» فلا نضعها على المقياس، حتى لا تُقرأ موقعًا في الوسط.

وفي سائر الحالات، نعرض مستوى مستندًا إلى التنفيذ حين يكون نصف تعهدات الدولة على الأقل قد قُيّم، ولا نعدّ «لم يُقيَّم بعد» ولا «مبكر للحكم» تقييمًا، وحين يمكن وضع تعهدين على الأقل على المقياس. تقف الإبرة عند وسيط درجات التعهدات الموضوعة عليه بعد التقريب إلى الأسفل. لذلك يقع الوسيط بين «يُرى تقدّم» و«لا تقدّم ظاهر» عند «متعثّر»، ويذكر النص الحالتين.

ويذكر النص تحت المقياس المستوى باسم الحالة. وإذا اختلفت حالات التعهدات الموضوعة على المقياس، يكتب «نتائج متباينة» ويسمّي الحالات، دون أعداد أو نسب أو درجة.

الالتزامات الإجرائية

نعرض بجانب المقياس ما إذا كانت الدولة قد وفت بالتزامين إجرائيين يُلزم بهما اتفاق باريس بصيغة «يجب»، هما تقديم مساهمة محددة وطنيًا كل خمس سنوات، وتقديم تقرير شفافية كل سنتين يُقدَّم أولها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. ويشجع قرار لاحق الدول على أن تقدّم خلال عام 2025 مساهمة تمتد إلى عام 2035، لذلك نعرض إن كانت الدولة قد قدّمت مساهمة في عام 2025 أو بعده. ونصف تقرير الشفافية الأول بأنه قُدّم في موعده أو متأخرًا أو لم يُقدَّم.

ولا نحتسب البلاغات الوطنية، لأن صيغتها في قرارات الاتفاقية الإطارية «ينبغي» وليس «يجب»، ونعرض آخرها للعلم فقط. ولا نحسب موعدًا لمساهمات 2035، لأننا لم نتحقق بعد من موعدها الدقيق.

ويُلزم اتفاق باريس الدول بالسعي إلى أهداف مساهماتها عبر تدابير محلية، ولا يجعل بلوغ الرقم نفسه التزامًا قانونيًا. وصياغة هذه القواعد على الموقع مسودة لم يراجعها مختص قانوني بعد، والروابط تقود إلى النصوص الرسمية.

المصادر

نحفظ نسخة من الوثائق والصفحات التي نعتمد عليها، ونحفظ صفحات الويب نصًا مع عنوانها ورابطها وتاريخ قراءتها. ونفحص آليًا نص كل تعهد، وكل رقم ربطناه بمصدره، وكل مصدر في سجلّات المشاريع، حيث يجب أن يرد حرفيًا في الصفحة المذكورة من النسخة المحفوظة، ولا تُبنى الصفحة إن لم يرد. وحين يتعذّر استخراج نص الصفحة من ملف PDF، نطابق الاقتباس مع صورة الصفحة يدويًا ونذكر ذلك.

ونعدّ ما تعلنه الحكومات مصدرًا لما تقوله الحكومة، ولا نحتسبه نتيجة قبل أن نتحقق منه. ومن مجموعات البيانات التي نستخدمها:

  • Ember: بيانات الكهرباء السنوية، لحصص التوليد وقدرة الطاقة الشمسية.
  • Global Forest Watch: الغطاء الشجري وفقدانه، من صور الأقمار الاصطناعية.
  • نظام FIRMS لدى وكالة ناسا: رصد الحرائق بالأقمار الاصطناعية.
  • الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: إحصاءات قدرة الكهرباء وتوليدها.
  • البنك الدولي: تقديرات حرق الغاز، وفاقد شبكات الكهرباء، وتقييم الأضرار في لبنان.
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تمويل التنمية المرتبط بالمناخ.
  • قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة: نسبة الأراضي المتدهورة.
  • المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: خرائط الحرائق.

سجلّ المشاريع

بعض التعهدات واسعة، حيث لا يفي بها قرار واحد بل عشرات المشاريع، مثل حصة الطاقة المتجددة أو تحويل محطات الكهرباء. ولهذه التعهدات نحتفظ بسجلّ مشاريع يطرح سؤالًا واحدًا، ويشرح لماذا يحتاج التعهد إليه، ويذكر قاعدة العدّ.

ولا نحتسب في المجموع إلا ما اكتمل ويعمل فعلًا بعد تقديم المساهمة، أو منذ بدء فترتها إن بدأت قبل تقديمها، وله مصدر محفوظ. أما ما اكتمل قبل ذلك فنعرضه نقطة بداية ولا نحتسبه تقدمًا، ونعرض المشاريع المعلنة والمتفق عليها وقيد البناء والمتوقفة منفصلة دون أن نضيفها. ونسجّل القدرة بالميغاواط، والمساحة بالهكتار، والمواقع والمشاريع بعددها.

وفي التشجير لا نحتسب المساحة التي تقول الجهات الرسمية إنها زُرعت قبل أن نتحقق منها بصور الأقمار الاصطناعية، ولا نعدّ أعداد الشتلات مساحة.

وقد يخدم سجلّ واحد تعهدين يعتمدان على المشاريع نفسها، كما في هدفي الطاقة المتجددة في لبنان، أي 25% دون شرط و30% بمنح إضافية. ونرفق بكل سجلّ قائمة المصادر التي نراقبها، رسمية ومحلية وثانوية ومجموعات بيانات، مع سبب مراقبة كل مصدر.

ونعرض تحت عنوان «إعلانات حكومية نتابعها» ما تعلنه الجهات الرسمية كما نُشر ومع تاريخه، ولا نحتسبه في المجموع حتى نتحقق منه. وإذا أعلنت الجهة موعدًا للإنجاز ومضى دون أن نتأكد من الإنجاز، نشير إلى أن الموعد انقضى، ونذكر متى سنعود إلى الإعلان.

ونضع كل إعلان في واحدة من ثلاث خانات، حيث يكون «تحقق» إذا تأكدنا منه، و«لم يتحقق» إذا خالفته الأدلة أو عدّلته الجهة أو سحبته أو انقضى موعده دون أن نتأكد منه، و«غير محسوم» في غير ذلك. ويعرض قسم «آخر التحديثات» في أعلى قائمة تعهدات كل دولة الإعلانات الجديدة وما تغيّر في تحققنا منها والمواعيد التي انقضت، من الأحدث إلى الأقدم.

الأدلة الميدانية والمطابقة مع التقارير الرسمية

نتابع بعض التعهدات ميدانيًا عبر شبكة من الصحفيين المحليين المتعاونين مع Pax Memoria. ولا ننشر أسماءهم، حيث ننسب ما يجمعونه إلى «صحفي محلي متعاون مع باكس ميموريا» ونذكر المحافظة والتاريخ، ولا ننشر اسم أي صحفي إلا بموافقته المكتوبة.

ونحفظ التقارير الميدانية في نظام داخلي لإدارة البيانات، وليس في المستودع العام، ونسجّل لكل ملف تاريخه وبصمته الرقمية، ونزيل من الصور بيانات الموقع والجهاز. ولا نعرض على الصفحة إلا ملخصًا آمنًا لما وجدناه.

وتولّد كل خطة متابعة أسئلة محددة للميدان، ويختار الفريق منها ما يرسله إلى الشبكة بعد تقدير السلامة. ولا نطلب من أحد الاقتراب من المواقع العسكرية أو مناطق النزاع.

ولا يرفع تقرير صحفي واحد مستوى الثقة فوق «محتمَل»، ويصل إلى «مرجَّح» حين يتفق صحفيان مستقلان، أو صحفي وصور أقمار اصطناعية أو وثيقة رسمية. أما حين يتحقق باحث من فريق Pax Memoria من الواقعة بنفسه في الميدان، فيكفي ذلك وحده لمستوى «مرجَّح». ولا نصل إلى «مؤكَّد» إلا بمصدرين مستقلين أحدهما قياس، أي صور أقمار اصطناعية أو بيانات.

ونسجّل في سجلّ المشاريع كل مشروع نجده، ثم نطابق السجلّ مع التقرير الرسمي التالي حين يصدر، حيث يكون المشروع الوارد في التقرير الذي وجدناه نحن أيضًا تأكيدًا قويًا، والمشروع الذي وجدناه ولم يرد في التقرير نسأل عنه الجهة المعنية حين نرسل إليها التقييم لتردّ عليه، وأما المشروع الوارد في التقرير الذي لم نجده، فنبحث عنه، ولا نحتسبه إن لم نجده.

ولا ننتظر التقرير الرسمي لنحتسب ما تحققنا منه، حيث نحتسب المشروع فور تأكدنا منه بالصور أو بمصدرين مستقلين، وترفع المطابقة مستوى الثقة لاحقًا.

المراجعة والتصحيح

تُعدّ مسودات التقييمات أولًا، وبعضها بأدوات آلية، ثم يراجعها فريق Pax Memoria مجتمعًا قبل النشر، ونسجّل تاريخ المراجعة.

وقبل نشر أي تقييم، نرسله إلى الجهة الحكومية المعنية لتردّ عليه، ونسجّل تاريخ الإرسال. ولم نضع بعد إجراءً مكتوبًا لحق الرد.

وتتغير حالة التعهد حين تظهر أدلة جديدة من الفترة التي نحتسبها، حيث نضيف الدليل مع نسخة محفوظة منه، ونعيد كتابة التقييم، ويبقى مسودة حتى يراجعه الفريق. ويذكر أسفل كل صفحة تاريخ البيانات التي بُنيت منها.

حدود المنهجية

لا تلتقط البيانات المفتوحة الألواح الشمسية خارج الشبكة جيدًا، وهي أكبر مصادر نمو الطاقة المتجددة في لبنان وسوريا، لذلك قد يكون الواقع أفضل مما تُظهره الأرقام.

وقد لا تقيس البيانات ما يقيسه التعهد، حيث يقيس هدف لبنان حصة الطاقة المتجددة من الطلب على الكهرباء بما فيه المولدات الخاصة، بينما تقيس البيانات الدولية حصتها من توليد الشبكة.

ويصعب التحقق الميداني وجمع البيانات في المناطق التي شهدت نزاعًا مسلحًا، مثل جنوب لبنان وأجزاء من سوريا، فنعتمد فيها على صور الأقمار الاصطناعية والمصادر المنشورة، ولا نطلب من الصحفيين المتعاونين معنا الاقتراب من مناطق النزاع.

وتصدر أغلب مجموعات البيانات متأخرة سنة أو سنتين، حيث تنتهي بيانات التمويل المناخي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند عام 2024، لذلك يبقى كثير من تعهدات المساهمات التي قُدّمت في عام 2025 في حالة «مبكر للحكم».

تقدّم التنفيذ والوتيرة نحو الهدف

نعرض حكمين في بطاقات LB-03 وLB-05 وSY-01. في حكم التنفيذ نحدّد نتيجة يمكن التحقّق منها بعد بدء الاحتساب. يشهد وصول الكهرباء إلى المستفيدين على تشغيل منشأة متجدّدة. وفي استعادة الأراضي نوثّق توزيع الشتلات كخطوة تحضيرية، ثم نتحقّق من القطعة التي غُرست ومساحتها قبل احتساب الغرس.

في حكم الوتيرة نقارن قياسات مؤشر التعهّد بخط الأساس والهدف والموعد. حصة لبنان هي من إجمالي الطلب على الكهرباء، وحصة سوريا من التوليد داخل الشبكة وخارجها. تبقى الوتيرة مجهولة عندما تنقص قياسات قابلة للمقارنة. وللتعهّد اللبناني باستعادة الأراضي يمكن رصد الهكتارات سنويًا، لكن المساهمة لم تحدّد مساحةً مطلوبة في موعد معيّن.

خلال التجربة تستند المقارنات بين الدول إلى التقييم الموحّد السابق. تخصّ عتبة نصف الوتيرة في هذا المقياس الحكم الموحّد، ويمكن التحقّق من تنفيذ مشروع قبل صدور قياس وطني جديد.