اليمن
الالتزامات المناخية في مساهمة اليمن لعام 2026
قدّمت وزارة المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية مساهمة اليمن الثالثة، المعروفة بـ«NDC 3.0»، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2026 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2035.
المستوى العام
لا مستوى بعد
لا تظهر الإبرة قبل تقييم نصف التعهدات على الأقل، ولا يُحسب «مبكر للحكم» تقييمًا.
ما قُيّم حتى الآن: YE-11 يُرى تقدّم، YE-12 يُرى تقدّم، YE-16 يتعذّر التحقق، YE-17 يتعذّر التحقق.
لا مستوى لليمن بعد، لأن معظم تعهداته ما زالت «مبكر للحكم». فالمساهمة قُدّمت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ونحتسب التقدم منذ بدء فترتها في 1 كانون الثاني/يناير 2026.
التعهدات
12 تعهدًادون شرط 1
مشروط بدعم دولي 2
الوثيقة لا تحدد الشرط 9
عن الدولة ومساهمتها
الالتزامات الإجرائيةلا تنطبق: ليست الدولة طرفًا في اتفاق باريس.
الالتزامات الإجرائية
لا تنطبق: ليست الدولة طرفًا في اتفاق باريس.
لا تُلزم مواعيد اتفاق باريس إلا الدول الأطراف فيه، ونعتمد في ذلك سجل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. ونتابع تعهدات الدولة كما قدّمتها.
ملف الدولةماذا يعني «المشروط» في وثيقة هذه الدولة
الالتزامات المناخية في مساهمة اليمن لعام 2026
قدّمت وزارة المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية مساهمة اليمن الثالثة، المعروفة بـ«NDC 3.0»، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2026 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2035. تهدف المساهمة إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 4.5% عن مسار العمل المعتاد دون شرط، وبنسبة 38% مع الدعم الدولي اللازم (ص 85 من ملف PDF، والمطبوع 74). وتقدّر الانبعاثات بـ30.27 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في جرد عام 2022، وتقول إن انخفاضها عمّا توقعته المساهمة المعتزمة لعام 2015 يعكس في معظمه الانكماش الاقتصادي المرتبط بالنزاع ونقص الوقود، إلى جانب التوسع السريع في الطاقة الشمسية اللامركزية (ص 13). وتقول المساهمة إن اليمن «انضم إلى اتفاق باريس» (ص 87، والمطبوع 76)، بينما يُظهر سجل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أن اليمن وقّع الاتفاق في 23 أيلول/سبتمبر 2016 ولم يصادق عليه، فهو ليس طرفًا فيه.
ماذا يعني «المشروط» في وثيقة هذه الدولة
تقول المساهمة إن الجزء غير المشروط يشمل إجراءات يمكن المضي فيها عبر «الإصلاحات المحلية والتحسينات التنظيمية وتعزيز المؤسسات ومكاسب الكفاءة والقدرات الوطنية المتاحة»، وإن الهدف الكامل البالغ 38% «يعتمد على» تمويل مناخي دولي موسّع ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم الاستثمار (ص 43 من ملف PDF، والمطبوع 32). لكنها تصف الجزء غير المشروط بصيغ أخرى في مواضع أخرى، حيث يشمل «دعم الشركاء المتاح» (ص 64)، ويشمل تمويله «الاستثمار الخاص» و«التدابير السياساتية» و«التعاون الإنمائي المؤكَّد» (ص 77)، ويُموَّل «من الموارد المحلية» (ص 89). ويعرض جدول أهداف القطاعات الهدف الكامل المشروط بالدعم وحده (ص 41). أما التكيّف، فتقول المساهمة إن تقسيم تمويله إلى مشروط وغير مشروط «لم يُحدَّد» (ص 77)، فنعدّ أهداف التكيّف غير محددة الشرط. ونعدّ التعهد YE-01 غير مشروط بالكامل، فلا يُعذر عدم تحقيقه بنقص الدعم الدولي الجديد، لأن التعريفات الأربعة كلها تحتسب ما هو متاح أصلًا.
خيارات وإجراءات لا نتابعهاتعرض المساهمة 24 مشروعًا للتخفيف في الجداول 3.3 إلى 3.6 بأرقام وكلفة، منها 2,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بحلول عام 2035، و400 ميغاواط من الشبكات الصغيرة والأنظمة خارج الشبكة، و400 ميغاواط من الرياح، و200,000 نظام شمسي منزلي، وخفض فاقد الشبكة 15 نقطة مئوية، و50,000 مركبة كهربائية أو هجينة، وتشجير 75,000 هكتار، بكلفة إجمالية تقارب 5.42 مليار دولار (ص 45 إلى 47 من ملف PDF).
تعرض المساهمة 24 مشروعًا للتخفيف في الجداول 3.3 إلى 3.6 بأرقام وكلفة، منها 2,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بحلول عام 2035، و400 ميغاواط من الشبكات الصغيرة والأنظمة خارج الشبكة، و400 ميغاواط من الرياح، و200,000 نظام شمسي منزلي، وخفض فاقد الشبكة 15 نقطة مئوية، و50,000 مركبة كهربائية أو هجينة، وتشجير 75,000 هكتار، بكلفة إجمالية تقارب 5.42 مليار دولار (ص 45 إلى 47 من ملف PDF). وتعرض 23 تدبيرًا للتكيّف في الجداول 4.2 إلى 4.8، لكلٍّ منها كمية وجدول زمني من 2025 إلى 2035، وتقدّر كلفة التدابير في الجداول 4.2 إلى 4.7 بـ5.68 مليار دولار، بينما تقول إن كلفة برنامج الخسائر والأضرار في الجدول 4.8 ما زالت قيد التحديد، وتصف هذه التدابير بأنها «مجالات استثمار يمكن تطويرها إلى برامج ومشاريع» (ص 52 إلى 60). ويكرر الملحق الرابع بعضها في عمود عنوانه «هدف 2035 أو محور المتابعة»، منها نحو 2,800 ميغاواط من القدرة المتجددة، و100 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، و15 منشأة لإعادة استخدام المياه العادمة (ص 95 و96). ولا نعدّ هذه التدابير تعهدات، حيث تقول المساهمة إن سياسات التخفيف وتدابيره تدعم الهدف الرئيسي «وليست مكوّنات منفصلة منها» (ص 85)، وتصف تدابير التكيّف بأنها «مجالات استثمار» (ص 52)، ونتابع الأهداف التي يمكن اختبارها فقط. ونستثني هدف 35% من الكهرباء المتجددة (YE-08) مع أن الصفحة 85 تصفه بالعبارة نفسها، لأن المساهمة تسميه «هدفًا» خارج الجداول (ص 35 و87)، فنتابعه تعهدًا ونذكر وصفه في الصفحة 85 في ملاحظته. ونذكر رقم 2,800 ميغاواط في سجل التعهد YE-08 للمقارنة، دون أن نعدّه هدفًا منفصلًا. ويعرض الجدول 3.2 خفض كل قطاع عن مساره المعتاد في عام 2035 ضمن الهدف المشروط: الصناعة 60.7%، والطاقة 44.4% أي 8.29 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والزراعة 22.0%، والنفايات 9.9%، واستخدام الأراضي والحراجة مصرفًا يمتص 0.65 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (ص 41). وتقول المساهمة إن السياسات القطاعية ليست مكوّنات منفصلة منها، وإن الجرد الوطني هو ما يحكم قياس التقدم (ص 85 و87)، لذلك لا نتابع هذه الأرقام تعهداتٍ منفصلة، ونقيس التعهد بالهدف الرئيسي. وتذكر المساهمة «هدفًا تخطيطيًا إرشاديًا» بأن يغطي التمويل المحلي نحو 25% من احتياجات الاستثمار في التخفيف والتكيّف، أي نحو 2.775 مليار دولار حتى عام 2035 (ص 80)، ولا نعدّه تعهدًا لأنه إرشادي.
ما تقوله التعهدات عن الحرب وما لا تقولهلم نوثّق شيئًا بعد.
لم نوثّق شيئًا بعد.
الوثائق المقدّمة إلى UNFCCC (6)المساهمة المحددة وطنيًا (2026) · سارية · 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
- المساهمة المحددة وطنيًا (2025)17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
- المساهمة المحددة وطنيًا (2026)9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026سارية
- البلاغ الوطني (2001)29 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- البلاغ الوطني (2013)6 حزيران/يونيو 2013
- البلاغ الوطني (2018)5 كانون الأول/ديسمبر 2018
- وثيقة مرفقة (2018) · Yemen. Biennial update report (BUR). BUR 1.2 تشرين الأول/أكتوبر 2018
تعهدات 2015: المساهمة المعتزمةخفض الانبعاثات بنسبة 14% عن مسار العمل المعتاد بحلول عام 2030، منها 1% بإجراءات محلية دون شرط و13% بدعم دولي، في قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات.
خفض الانبعاثات بنسبة 14% عن مسار العمل المعتاد بحلول عام 2030، منها 1% بإجراءات محلية دون شرط و13% بدعم دولي، في قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات.
لم يحل موعد الهدف بعد. قدّرت المساهمة المعتزمة مسار العمل المعتاد بـ39.68 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2025 و43.81 مليون طن في عام 2030، وبلغ مسارها المشروط 37.67 مليون طن في عام 2030، بحسب التقرير المحدّث الأول لفترة السنتين (ص 25 من ملف PDF). أما المساهمة الثالثة فتنقل رقم عام 2022، أي 30.27 مليون طن، إلى عام 2025 قيمةً أوليةً لمسار العمل المعتاد، وتقول إن هذه القيمة أدنى من مسار العمل المعتاد في المساهمة المعتزمة لعام 2025 البالغ 39.7 مليون طن، ومن مسارها غير المشروط البالغ 39.5 مليون طن، ومن مسارها المشروط البالغ 36.7 مليون طن (ص 26 من ملف PDF). لكن مسار المساهمة المعتزمة انطلق من 24.18 مليون طن في عام 2010 (التقرير المحدّث الأول، ص 25 من ملف PDF)، وهو أدنى من جرد عام 2010 نفسه، إذ يقدّر البلاغ الوطني الثالث صافي انبعاثات ذلك العام بـ32.25 مليون طن، فلا يدل وقوع الانبعاثات دون هذا المسار على الكثير. وتنسب المساهمة الثالثة انخفاض الانبعاثات في معظمه إلى الانكماش الاقتصادي المرتبط بالنزاع، ونقص الوقود، وتراجع توليد الكهرباء، وضعف النشاط الصناعي ونشاط النقل، إلى جانب التوسع السريع في الطاقة الشمسية اللامركزية (ص 13 من ملف PDF). والجرد الجديد محسوب بإرشادات أحدث، هي إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ لعام 2006 مع تنقيح عام 2019 (ص 39 من ملف PDF). لذلك لا نعدّ الانخفاض دليلًا على تنفيذ التعهد. وقد حلّت المساهمة الثالثة محل هذه الأهداف، فرفعتها إلى 4.5% دون شرط و38% بالدعم بحلول عام 2035.
لم نتمكن بعد من تنزيل النص الأصلي للمساهمة المعتزمة، المقدَّمة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لأن أرشيفها في موقع الاتفاقية الإطارية قيد الصيانة، لذلك نعتمد هنا على ما تنقله عنها ثلاث وثائق يمنية لاحقة.
كيف نقيّم التعهداتما يُلزم به اتفاق باريس وما لا يُلزم به
ما يُلزم به اتفاق باريس وما لا يُلزم به
على كل طرف أن يُعدّ مساهماته ويقدّمها ويحافظ عليها، وأن «يتّخذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق» أهدافها (المادة 4.2). أي أن الاتفاق يُلزم بالسعي وبالتدابير، ولا يجعل بلوغ الرقم نفسه التزامًا قانونيًا.
حالة التعهد
- لم يُقيَّم بعد
- استُخرج من نص التعهد، ولم نفحص أي دليل بعد.
- مبكر للحكم
- بحثنا التعهد، لكن المساهمة قُدّمت حديثًا ولا توجد بعد بيانات كافية عن السنوات التي تلتها للحكم عليه. ما وجدناه نعرضه خط أساس أو خطوة أولى.
- تحقّق
- يُظهر مصدر مستقل أو قياس أن الهدف تحقق كاملًا في موعده أو قبله. ولا يكفي الإعلان الرسمي وحده.
- يُرى تقدّم
- اكتمل ناتج بعد بدء الاحتساب، ويبلغ نصف الوتيرة المطلوبة على الأقل حين يمكن حسابها، لكن الهدف لم يتحقق بعد.
- متعثّر
- اكتمل بعض العمل، لكنه دون نصف الوتيرة المطلوبة لبلوغ الهدف في موعده، أو توقفت المشاريع الرئيسية.
- لا تقدّم ظاهر
- مضى عام كامل على بدء الاحتساب دون أي ناتج مكتمل، أو تُظهر البيانات المنشورة عن الفترة أن المؤشر لم يتغيّر أو تراجع.
- يتعذّر التحقق
- لا يمكن قياس صياغة التعهد أصلًا، أو لا توجد أي وسيلة لقياسه، أي لا بيانات مفتوحة ولا مشاريع يمكن تتبعها ولا صور أقمار اصطناعية. هذه نتيجة عن صياغة التعهد أو عن غياب وسائل القياس، وليست حكمًا بالإخلال به.
مستوى الثقة
- مؤكَّد
- خطان مستقلان من الأدلة أو أكثر يتفقان.
- مرجَّح
- دليل قوي مع ثغرة واحدة مذكورة.
- محتمَل
- يتسق مع الأدلة ولم يثبت.
- غير محسوم
- فُحص ولم يُحسم، أو لا يمكن فحصه.
- تنفيه الأدلة
- الأدلة تتعارض مع الادعاء.